فرهنگ و سیاست
الگوهاي رفتاري و تعهدات سياسي اشخاص، گروهها و حكومتها در طول سالها و ادوار گذشته بهترين و مناسبترين راه براي درک ارتباط بين ريشه‌هاي فرهنگي و رفتارهاي سياسي است. برداشت‌هاي نخبگان سياسي و عامه مردم نسبت به بازيگران سياسي، برداشت‌هاي گروهها از مختصات سياسي و فرهنگي جامعه، عادتها و الگوهاي رفتاري گروه ها نسبت به حل مشكلات، نحوه برخورد با اختلافات و منازعات سياسي و حتي در بسياري از موارد الگوهاي عملي گروهها در زمينه تحليل منافع ملي آنها، كه معمولاً در مواضع و سياستگذاري‌ها تجلي مي‌يابد از موارد مشخص نمود عيني تاثير ارزشهاي فرهنگي در عرصه سياست است.
فرهنگ سياسي غني، اخلاق سياسي صحيح و اصولي را رهنمون مي‌شود و اين بستر به ايجاد سياست متعادل و متعالي منجر شده و در خدمت توسعه همه جانبه و متعادل کشور قرار مي‌گيرد که گسترش مشارکت سياسي، مداراي سياسي، قانون گرايي، برنامه گرايي، نهادينه كردن شفاف سازي در جامعه و در يك تعبير، توسعه فرهنگ سياسي مردم‌سالار محور مهمترين ملزومات اين بستر سازي است. از اين رو تلاش براي توسعه فرهنگ سياسي جامعه و تعالي و تعادل آن با توجه به فضاي جهان امروزي هدف مقدسي در کشور محسوب مي‌شود كه پيش نياز دستيابي به آن علم و معرفت فرهنگي، تدبير، بردباري، برنامه ريزي و برنامه پذيري مناسب و اصولي است. بررسي و تحليل تاثير مولفه‌هاي فرهنگي بر رفتار گروههاي سياسي و اعمال سياست حاکميت در کشور زير چتر نظام در ادوار مختلف گذشته روشن خواهد كرد گرچه اين گروهها در مواقع تعارض منافع در مقابل يكديگر و با همسويي اهداف و استراتژي‌ها، در كنار همديگر به صف آرايي مي‌پردازند اما هر كدام از اين موقعيت‌ها عملاً ريشه در يك سلسله برداشت‌ها، شناخت‌ها، ارزشها، نمادهاي اعتقادي و اجتماعي اين گروهها در چارچوب فرهنگ سياسي آنها دارد كه در قالب علائق اقتصادي، سياسي و امنيتي كه در واقع شاكله تبلور موقعيتهاي ياد شده است متجلي مي‌شوند. لذا در صورتي كه در تجزيه و تحليل اين رويدادهاي کلان در جامعه و زواياي امنيتي، سياسي و اقتصادي آن بدون در نظر گرفتن ريشه‌ها و ابعاد فرهنگي و الگوهاي رفتاري بازيگران سياسي آن توجه شود و از اين موضوع غفلت شود که حتي در مواقعي با شناخت بعضي از اين ارزشهاي فرهنگي جامعه، توسط اين بازيگران آنها به عنوان ابزاري در جهت تحميل سياستهايشان در جامعه به کار گرفته مي‌شوند ريشه‌هاي بعضي از بد سليقگي‌ها در انتخاب بعضي از مواضع گروهي و حتي درون گروهي مستتر خواهد شد لذا اگر يک جامعه در فرآيند تحليل نظريه پردازيهاي سياسي به ابعاد فرهنگي يا احياناً استفاده‌هاي ابزاري از الگوهاي رفتارهاي سياسي با توجه به ريشه‌هاي خاستگاهها در گذرگاه‌هاي بحراني کمتر توجه کند و به لزوم شناسايي خطوط اين ريشه‌ها در مردان بحراني خود و ريشه‌هاي اصولي نشر نظريه‌ها حتي در داخل گروههاي همفکر به مشکل بخورد چه بسا استخراج و انتخاب الگوي سياسي منطقي و تدوين مدلي اصولي و راهبردي و سازنده و گره گشا براي خروج از بحرانها براي آن جامعه مشكل‌تر خواهد شد.
البته اين حساسيت در خارج از گروههاي همفکر بخصوص در نگاه جريان حاکم نيز از نگاه ديگري قابل بررسي است که امروز نمود عيني آن در تاثير فرهنگ بر عرصه سياستهاي داخلي و خارجي در تعريف مفاهيمي‌همچون امنيت ملي قابل رديابي است. در اين ارزيابي در عصر حاضر با توجه به اتفاقات جهاني، ناگزير از پذيرش اين اصل هستيم که در كنار عناصر مادي قدرت نظير تسليحات، سرزمين، جمعيت و ثروت ملي نقش هنجارها و رفتارهاي سياسي داخل كشورها و به عبارتي كلي، نقش سياستهاي داخلي در تبيين مولفه‌هاي امنيت ملي موثرتر است. در اين مقوله حساسيت اين نگاه و اهميت تعيين کنندگي آن و حتي نوع و زاويه آن که مي‌تواند برداشت‌هاي متفاوتي مخصوصاً در شرايط بحراني ايجاد کرده و اهميت ويژه اي پيدا کند، مثلاً تحميل برداشت‌هاي فرهنگي خاص با عينک توطئه نگري و کاربرد آن در تدوين و تحميل الگوهاي رفتاري جامعه و توجيه ناهنجاري‌هاي داخلي در اين نگاه در مسير تامين منافع فردي و گروهي سبب مي‌شود الگوهاي رفتاري جامعه براساس ارزشها و مطالبات جمعي شناخته شده افراد آن جامعه ارزيابي نشود و در نتيجه در عمل جامعه ناشناخته‌اي به صورت غير واقعي جايگزين جامعه واقعي فرض شود. طبيعي است که تحت اين شرايط بايد انتظار يك سلسله سوءتفاهم‌ها و برداشت‌هاي ناهمگون از رفتار سايرين و دگرانديشان را داشته باشيم که اين امر مي‌تواند به تعارضها و منازعات جامعه دامن زده و پيامدهايي همچون احساس عدم امنيت، كاهش همكاري و مشاركت در عرصه‌هاي مختلف، عدم اعتماد نسبت به ديگران، انديشيدن به منافع خود، دسته‌بندي‌هاي خودي و غيرخودي و مواردي از اين قبيل را به همراه داشته باشد. اين موضوع مي‌تواند اهميت راه حلهاي عبور از بحران مردان بحراني جوامع را با نگاه صيانت از ارزشهاي فرهنگي جوامع براي دستيابي به توسعه سياسي و در نتيجه توسعه ملي و همه جانبه در كشورها به تصوير بکشد که با خواست اصلاح ساختارهاي جوامع براي انطباق مولفه‌هاي اجرايي و عيني ارزشهاي فرهنگ سياسي جوامع كه اساساً از اصول نظامهاي مردم‌سالار نيز هست ضروري مي‌نماياند، اما تحقق چنين تحولي در قدم اول در گرو بلوغ سياسي و رشد همكاري‌هاي نخبگان سياسي و فكري جوامع در جهت پذيرش الگوهاي مشترک با ديد فراگروهي و خروج از نگاه سياه و سفيد گروههاي جامعه نسبت به هم در راستاي مصالح كشورها است که جريان اين الگوهاي سياسي مشترک در جوامع نيز كه اثرات خود را در مولفه‌هاي مختلفي همچون استيلا، تساهل، همكاري، خودبسندگي، آشتي پذيري، تعارض و مواردي از اين قبيل ظاهر مي‌كند راهکارهاي مردان فراجناحي با اجماع دروني گروههاي سياسي مثبت نگر را مي‌طلبد چرا كه اين فاکتور مي‌تواند با پر رنگ کردن و نماياندن اهميت منافع ملي با تبلور فصول ارزشي و گويشي مشترك جديد در جامعه شده و از تعارضات گروهها در عرصه جامعه بکاهد و به تبع آن به شاكله فضاي سياسي كشورها در مواقع بحراني آرامش ببخشد.
اثر عملي مولفه‌هاي فرهنگ سياسي در حاكميتها حتي در عملكرد دولتها و رژيم‌هاي مختلف نيز قابل بررسي است. اين اثر در دو قالب مقررات و قوانين کشوري و تفاسير آن در سياستهاي اجرايي ديده مي‌شود که در موارد نگاه ابزاري حاد آن حتي نگاه از نگاه‌هاي مقطعي نيز در امان نمي‌ماند. از اين رو در خيلي از موارد حتي ارزيابي تعارضات گفتاري و عملي حاكميتها و تطابق آن با شاخص‌هاي ارزشي فرهنگ سياسي گروهي خاص خط‌كش استقلال حاكميتها و حتي به عنوان يک شاخص از ارزيابي صداقت رفتار سياسي حاكميتها و حتي گروههاي حاكم مورد توجه قرار مي‌گيرد. مصداق عيني بي توجهي به جايگاه فرهنگ در سياست را مي‌توان در بعضي از كشورهاي جهان سوم يافت که در آنها بعضاً بدليل نهادينه نشدن فرهنگ سياسي غني و انحصار سياسي و اقتصادي گروهي بر منابع و امکانات جامعه، گروه سياسي حاکم بر دولتها، اجازه مي‌يابند تا ويژگي‌هاي فرهنگي مد نظر خود را به عنوان يك اولويت به دولت و به تبع به جامعه تحميل کنند و منافع خاص گروهي را جانشين مصالح ملي كرده و سايه بلند و سنگين انحطاط را بر همه قلمروهاي‌حيات اجتماعي، اقتصادي و سياسي جامعه گسترش دهند و منابع دولتي را در اختيار نهادهايي قرار دهند که صرفا تامين‌کننده منافع گروه حاکم باشند، طبيعتاً اين نگاه تابع محور حاكم که بيشتر توسط عدم استقلال سياسي احزاب به جامعه تحميل مي‌شود بستر نامناسبي براي توسعه فرهنگ اعتنا به قانون توسط نخبگان بوده و امكان رقابتهاي سياسي سالم و تشكيل سازمان‌هاي سياسي رقيب را در فضاي اين كشورها از بين مي‌برد که با توسعه سياسي و گسترش مشاركت عمومي‌در تعارض است، موضوعي که تمايل گروهها، نخبگان و افراد منفعت گراي جامعه براي نزديك شدن به حريم حاكميت و فراهم بودن فضاي اعمال فرصت طلبانه و چاپلوسي سياسي موتور محرک آن است و تلاش اين گروهها براي جلب رضايت حاكمان به منزله سوخت آن، که سبب مي‌شود لياقت سالاري جاي خود را به ارادتمند پروري بدهد، لذا شايسته‌سالاري تضعيف شده و توجه به استفاده از كارشناسان و متخصصين برتر را در دولتهاي حاكم بر اين ساختارها از بين مي‌برد. يكي از شاخص‌هاي نمود عيني پيامدهاي اين نقيصه مي‌تواند در نوع تقابل مسوولين دولتي اين ساختارها با رسانه‌ها متبلور گردد. در اين مدل مسئوليني که در چارچوب سياسي خاصي رشد کرده و فاقد ويژگي‌هاي شايسته سالارانه و برتر باشند انتقادات کارشناسي رسانه‌ها را تحمل نخواهند كرد. لذا موجه عنوان شدن استفاده‌هاي ابزاري از قدرت در حوزه‌هاي مختلف که در انحصار اين ساختار قرار دارد به عنوان عاملي براي تحت فشار قرار دادن رسانه‌هاي منتقد مي‌شود؛ از اين رو سانسور شديد بر فضاي رسانه‌ها از محصولات بارز اين ساختارها خواهد بود، که به نوبه خود ارتباط متقابل سياسي، اجتماعي و فرهنگي بين گروههاي مستقل جامعه و حاكميت را به واسطه تخريب پلهاي رسانه اي كاهش داده و اصول ارزشي گروههاي متعدد جامعه را مورد بي‌توجهي قرار مي‌دهد. اين عارضه در موارد حاد مي‌تواند گروههاي مستقل از دولتها را براي دفاع نامناسب از ارزشها و حقوق خود به فعاليت‌هاي زير زميني تشويق کند و از آنجايي كه نظارت بر اين راه حلها در فقدان تعامل متقابل از توان نظارت سازمان‌هاي ناظر خارج مي‌شود خود بستر لازم را براي انحراف از مسير برآورد خواست‌ها و عمل کردن به ارزشهاي فرهنگي توسط گروه‌هايي كه از طرف دولت مورد بي مهري قرار گرفته اند را فراهم مي‌کند، و اين موضوع که در غياب استانداردهاي اخلاقي لازم بواسطه بي‌توجهي به ارزشهاي فرهنگي در عرصه سياسي است، احتمالات تعارضات، سوءتفاهمات و حتي برخوردهاي مغرضانه در شكل نظامي، اقتصادي و سياسي را تشديد کرده و جامعه را بسوي آشوب سوق مي‌دهد و از آنجايي كه آشوب‌زدگي در نتيجه تهديد ساختارهاي حاكميتي به راه حلهاي امنيتي منتهي مي‌شود اين مدل شاخص‌هاي حكومت‌هاي دموكراسي محور را با مشکل جدي مواجه مي‌کند. قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران نيز در اصل بيست و چهارم با دفاع از آزادي مطبوعات روزنه چنين انحرافاتي را پيش بيني و آن را كور كرده است. تا در سايه آن مطبوعات بتوانند با نهادينه كردن فرهنگ سياسي غني در جامعه از انحصارهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي جلوگيري كنند و ضمن برخورداري از امکانات و ملزومات نظام مردم‌سالار در چارچوب قانوني و با تأكيد بر ارزشهاي مشترك، زمينه‌هاي مناسبي را براي تفاهم بيشتر ميان دولتها و گروههاي گوناگون فراهم كنند. اين زمينه حتي در صورت برخورد با مقوله موازنه قدرت نيز اجرايي‌ترين راهكار درك مشترك و مشروعيت بخشيدن به تصميمات اتخاذ شده در جامعه ارزيابي مي‌شود. چرا كه مصاديق متعدد اوج و افول ساختارهاي سياسي در گذشته نشان مي‌دهد كه بهترين راه برون رفت از بحران افول، براي نظامهاي حکومتي درگير شده با عوارض انحصارطلبي، ايجاد تغيير تكليفي در عملكردهاي انحصارطلبانه در جامعه و حركت دادن آن در جهت فائق آمدن بر جنبه‌هاي آشوب‌زدگي و خروج از حالت تعارض‌آميز به حالت تعامل سازنده است. به نظر مي‌رسد در دنياي متمدن امروزي نيز که دنيا با تعريف دهكده جهاني با ساز و كار خاص خود به سمت جهاني شدن در حرکت است بهترين راهكار عملي و نه حتماً ايده ال براي رهايي از عوارض ساختارهاي آشوب‌زده، استقرار دولتهاي فراگير ملي باشد. بر پايه اين استدلال، مجموعه مركبي از گروههاي سياسي فعال جوامع مي‌توانند با گسترش ارتباطات با گروههاي اجتماعي همراستا به عنوان جايگزيني براي حكومت‌هاي گروهي مطرح شوند و در سايه تعامل و همكاري جدي با هم احتمال گرايش به آشوب زدگي را از بين ببرند.
